دستگاه قضا با واسطه‌گران خرید و فروش امتیاز مسکن در کردستان برخورد می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۵۴۰۱
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: هرگونه واگذاری یا خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیرقانونی بوده و دستگاه قضایی با مشاوران امکلاک و افراد متخلف، برخورد خواهد کرد. - اخبار استانها -
رضا اعظمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج از ورود کمیته بازرسی استانی به ممنوعیت معاملات امتیاز نهضت ملی مسکن در بازدید از بنگاه‌های معاملات املاک شهر سنندج خبر داد و اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه ابلاغی از مرکز و ارتقا نظام تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی و کاهش ورودی پرونده به محاکم، از بنگاه‌های معاملات املاک محله حاجی‌آباد شهر سنندج بازدید و معاملات زیادی بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اهمیت نقش مشاوران املاک و خودرو در پیشگیری از جرائمی همچون کلاهبرداری، انتقال مال غیر و فروش و پیش فروش ملک واحد به چند نفر گفت: ساماندهی مشاوران املاک با محوریت نظارت بر فعالیت‌های بنگاه‌های مشاور املاک از حیث داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوطه، اخذ پروانه تخصصی اشتغال و رعایت مقررات و قوانین مربوطه از جمله قانون راجع به امور دلالان، در سال‌جاری در دستور کار معاونت اجتماعی دادگستری استان کردستان قرار دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان افزود: همچنین پس از تشکیل کمیته بازدید، نظارت و بازرسی، دفاتر، مبایعه‌نامه‌ها و قراردادها و نحوه تکمیل مندرجات آن‌ها در املاک بررسی و ممنوعیت معاملات امتیاز نهضت ملی مسکن ابلاغ و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، با متخلفان برابر قانون در استان برخورد خواهد شد.
وی بر ضرورت اجرای الزامات قانونی از جمله حضور صاحب جواز کسب و یا نماینده دارای کارت مباشرت، لزوم جمع‌آوری قراردادهای دست‌نویس، اخذ کد رهگیری و ثبت مکانیزه قراردادها، اخذ پروانه تخصصی، حضور در دوره آموزشی توانمندسازی حقوقی و بهره‌گیری از مشاوران حقوقی و استفاده از نهاد داوری تأکید کرد و یادآور شد: هرگونه واگذاری یا خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیرقانونی بوده و دستگاه قضایی با مشاوران امکلاک که این کار را انجام دهند، برخورد خواهد کرد.
عده واگذاری 500 هزار مسکن به دهک‌های کم‌درآمد تا سال 1402/ امکان ثبت‌نام کارمندان خانه‌دار در نهضت ملی مسکن فراهم شد ساخت یکساله واحد‌های نهضت ملی مسکن اجرایی شد/متقاضیان با آورده 350 میلیونی خانه دار شدنداعظمی تصریح کرد: هر گونه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی فاقد هر گونه ارزش بوده و انجام اینگونه معاملات باعث از بین اعتبار مشاور امکلاک و ایجاد مشکل برای واسطه‌گران خواهد شد.
انتهای پیام/481/ن
منبع: تسنیم
کلیدواژه: امتیاز نهضت ملی مسکن خرید و فروش امتیاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۵۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت‌های اجاره در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد شد؟
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با ما در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
منبع: خبرآنلاین
tags # مسکن سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»